توقعات التجارة العالمية للنصف الثاني من عام 2023: التعامل مع حالة عدم اليقين
تُشير تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات دولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية، إلى نظرة حذرة تجاه آفاق التجارة العالمية. فبينما تُشير مؤشرات مُحددة إلى تعافي سلاسل التوريد العالمية المُتأثرة بجائحة كورونا تدريجيًا، مع تحسن ملحوظ في نقص السلع الاستهلاكية غير الأساسية وتأخيرات التسليم، يُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تباطؤًا في نمو التجارة العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن آفاق التجارة للنصف الثاني من العام ليست مُبشرة، إذ تُشير التوقعات إلى أن النمو السنوي للتجارة قد ينخفض عن المستويات السابقة. وتتوقع منظمة التجارة العالمية زيادة طفيفة بنسبة 1.7% في حجم التجارة العالمية في السلع لعام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط البالغ 2.6% المُسجل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
عند النظر في المخاطر التي قد تؤثر على التجارة العالمية وسلاسل التوريد في الأشهر المقبلة، تشير المؤسسات الدولية المذكورة آنفاً مجتمعةً إلى عوامل مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، واضطرابات الأسواق المالية، والتوترات الجيوسياسية. وقد أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، خلال مشاركتها في منتدى دافوس الصيفي لعام 2023 في الصين، أن العالم لا يمكنه تحمل أشكال مختلفة من "فك الارتباط والانفصال". ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، فإن الحمائية التجارية طويلة الأمد والأحادية قد تؤدي إلى خسارة اقتصادية عالمية بنسبة 5%، مع احتمال أن تتكبد الدول النامية خسارة تتراوح بين 12% و14%.
مع ذلك، وفي خضم هذه الظروف، يلوح بصيص أمل من كوريا الجنوبية. ففي الأول من يوليو، نشرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بيانات تشير إلى أن كوريا الجنوبية حققت فائضًا تجاريًا قدره 1.13 مليار دولار أمريكي في يونيو، مسجلةً بذلك أول فائض شهري منذ فبراير 2022. وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت عجزًا تجاريًا لمدة 15 شهرًا متتالية خلال الفترة من مارس 2022 إلى مايو 2023. وتُظهر الإحصاءات أن صادرات كوريا الجنوبية في يونيو بلغت 54.24 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت الواردات في يونيو 53.11 مليار دولار أمريكي، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 11.7% على أساس سنوي.
في مجال التجارة الدولية، تُعد بيانات التجارة الكورية الجنوبية مؤشراً رئيسياً للاقتصاد العالمي، مما أكسبها لقب "مؤشر الخطر". بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر صادرات كوريا الجنوبية، التي تتألف بشكل أساسي من منتجات رئيسية مثل أشباه الموصلات والشاشات والنفط المكرر، مقياساً رئيسياً للطلب العالمي على الأعمال والتكنولوجيا.
مع ذلك، توجد تفسيرات متباينة حول ما إذا كان انخفاض الطلب على السلع الكورية الجنوبية قد خفّ. وبالتحديد، مع اقترابنا من شهري يوليو وأغسطس، وهما ليسا من مواسم الذروة التجارية التقليدية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان انخفاض الصادرات قد بلغ أدنى مستوياته. ويشير مون جونغ هيو، الخبير الاقتصادي في بنك كوريا، إلى أنه في حين أن الصادرات قد تكون في طور الاستقرار أو وصلت إلى أدنى مستوياتها، فإن السؤال الأكثر أهمية الذي يجب التفكير فيه هو ما إذا كان التعافي سيتبع مسارًا على شكل حرف "V" أم على شكل حرف "L".
يتوقع روجر، الخبير في مجال الشحن والتخليص الجمركي والذي يتمتع بخبرة واسعة في كاليفورنيا، أن ترتفع أحجام الواردات في الولايات المتحدة تدريجيًا من مستوياتها المنخفضة الحالية بدءًا من الربع الثالث. في الوقت نفسه، يؤكد كريس روجرز، رئيس قسم أبحاث سلاسل التوريد في مؤسسة إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، أن سلاسل التوريد قد استعادت تقريبًا وضعها الطبيعي من حيث النشاط والمخزون والموسمية. ومع ذلك، يحذر من أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الحكومية والمخاطر المادية لا تزال قائمة مع شروع الشركات في خطط إعادة هيكلة سلاسل التوريد طويلة الأجل، لا سيما في النصف الثاني من عام 2023.
بشكل عام، شهد النصف الأول من عام 2023 انتعاشًا في أحجام الشحنات وأنماطها، وعادت على ما يبدو إلى مستوياتها التاريخية. في مايو، انخفضت واردات الشحن البحري الأمريكية المعبأة في حاويات بنسبة 27% على أساس سنوي؛ ومع ذلك، لم تتجاوز هذه النسبة 2% مقارنةً بمتوسط نفس الأشهر من عام 2016 إلى عام 2019، أي قبل الجائحة. من منظور المخزون، تجاوزت مخزونات التصنيع المتوسط بقليل خلال الربع الأول من عام 2023، بينما استقرت مخزونات السلع التامة الصنع. وبالنظر إلى البيانات المالية، يتضح أن نسبة المخزون إلى المبيعات لشركات الأزياء السريعة تتوافق مع مستويات ما قبل الجائحة، في حين لا يزال موردو الأجهزة المنزلية، وبائعو مواد البناء، ومصنعو المنتجات الإلكترونية يعانون من ارتفاع مستويات المخزون، مما يعكس ضعف الطلب وليس نهجًا إداريًا جديدًا قائمًا على "الاحتياط".
ختامًا، بناءً على التقارير وتحليلات البيانات المذكورة آنفًا، يتضح أن التجارة العالمية وسلاسل التوريد لا تزال تواجه تحديات ومخاطر كبيرة، على الرغم من التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من آثار الجائحة. ومع ذلك، فإن تحقيق كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا شهريًا في يونيو/حزيران يُشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي في بعض القطاعات. وفي المستقبل، من الضروري تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لحماية المصالح الفردية، مع تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي.
تاريخ النشر: 10 يوليو 2023